رابطه مجامع عمومی با مدیران شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان

تصمیم‌گیری به عنوان یکی از ارکان شرکت است و همچنین یکی از ابزارهای مدیریت محسوب می‌شود. بنابرین شناسایی رکن تصمیم‌گیری مستلزم شناسایی کلیه ارکان و نهادهای موثر در امر تصمیم‌گیری شرکت می‌باشد، تا جایگاه رکن تصمیم‌گیری در نظام تصمیم‌گیری و اداره شرکت روشن شود. در این مقاله نویسنده تلاش می‌کند به تحلیل رابطه مجامع عمومی و رکن اداره در شرکت‌های سهامی بپردازد، امری که با وجود اهمیت شایان از خلاء جدی قانونگذاری رنج می‌برد و حتی بیشتر نویسندگان نیز رغبتی به آن نشان نداده‌اند. به نظر می‌رسد باید امر تصمیم‌گیری اساسی و تعیین اهداف و خط‌مشی شرکت به مجامع عمومی واگذار شود، و تصمیم‌گیری مدیران را صرفاً در حیطه اداره پذیرفت نه بیشتر، و با وجود هیأت مدیره مؤثر در شرکت، باید امر اداره را مختص رکن اداره دانست و در غیاب نص قانونی یا حکمی در اساسنامه، امور کنترل و اداره را به مدیران واگذار نمود و تنها مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تأثیر گذاشتن بر تصمیمات مدیران و ابطال آنها مجاز شناخت، امری که راه حل مقبول حقوق انگلیس نیز می‌باشد. شیوه تحقیق در مقاله مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی تطبیقی با حقوق شرکت‌های انگلیس می‌باشد.